بعد أن تكلمنا في المقال السابق عن المقاول ودوره ، حان الآن وقت مناقشة هذا الخيار الذي يفكر فيه البعض ضمناً: هل يمكن لمالك مشروع الاستغناء عن المقاول أو بالأحرى الاستغناء عن دور المقاول؟
الوضع المعتاد هو أن يتعاقد مالك المشروع مع مقاول رئيسي (أو عمومي) يتولى عنه مهمة التنسيق والإدارة للمشروع ككل (كما في الشكل رقم "2") ، لكن المنطق يقول ان مالك المشروع قد يتمكن من القيام بهذا الدور التنسيقي والاستغناء عن المقاول على أحد مستويات المقاولة ، ولكن - بالتأكيد - لا يستطيع الاستغناء عن كل المقاولين على كل المستويات.
والأمر هنا يخضع لاختيار مالك المشروع وعلى أى مستوى يرغب فى تولي مسئولية التنسيق والإدارة لمشروعه. يحدث أن يستغني المالك عن المقاول الرئيسي لكنه يجد نفسه بالتأكيد مضطراً للاستعانة بمقاولين أصغر لأداء الأعمال الجزئية (مقاول للخرسانة – مقاول للصحى – مقاول للحفر والدفان أو الردم – مقاول للكهرباء – مقاول للدهانات ....... الخ) (كما في الشكل رقم "3") ، كما أنه من النادر أن يتورط مالك مشروع بناء فى إدارة مشروعه على مستوى أقل من ذلك (أقصد بأن يتعامل مع العمالة مباشرة بتشغيلهم مقابل رواتب أو أجور يومية).
الوضع المعتاد هو أن يتعاقد مالك المشروع مع مقاول رئيسي (أو عمومي) يتولى عنه مهمة التنسيق والإدارة للمشروع ككل (كما في الشكل رقم "2") ، لكن المنطق يقول ان مالك المشروع قد يتمكن من القيام بهذا الدور التنسيقي والاستغناء عن المقاول على أحد مستويات المقاولة ، ولكن - بالتأكيد - لا يستطيع الاستغناء عن كل المقاولين على كل المستويات.
والأمر هنا يخضع لاختيار مالك المشروع وعلى أى مستوى يرغب فى تولي مسئولية التنسيق والإدارة لمشروعه. يحدث أن يستغني المالك عن المقاول الرئيسي لكنه يجد نفسه بالتأكيد مضطراً للاستعانة بمقاولين أصغر لأداء الأعمال الجزئية (مقاول للخرسانة – مقاول للصحى – مقاول للحفر والدفان أو الردم – مقاول للكهرباء – مقاول للدهانات ....... الخ) (كما في الشكل رقم "3") ، كما أنه من النادر أن يتورط مالك مشروع بناء فى إدارة مشروعه على مستوى أقل من ذلك (أقصد بأن يتعامل مع العمالة مباشرة بتشغيلهم مقابل رواتب أو أجور يومية).
شكل رقم (2) |
بيد أن هناك حقيقة يجب أن نراعيها جيداً ، لأنه قد يبدو لأول وهله أن مالك المشروع (العقار أو البناء فى هذه الحالة) يوفر لنفسه فارق التكلفة الذى يتقاضاه المقاول الرئيسى نظير عمله، ولكن المالك - في واقع الأمر - يتحمل فى هذه الحالة تكاليف غير مباشرة مقابل قيامه هو كمالك بإدارة العمل:
- تكلفة الوقت الذى يستقطعه المالك شخصياً لمباشرة ومتابعة أعمال الإنشاء يكون بالتأكيد أحد عناصر هذه التكاليف الغير مباشرة ، وهذا الوقت يكون مستقطعاً من وقت وظيفته أو عمله التجارى أو غيره.
- تكلفة أوقات ورواتب عاملين آخرين معه - متفرغين للمشروع أو بدوام جزئي - قد يكلفهم ببعض المهام الخاصة بالمشروع كالمشتريات والنقل وخلافه.
- يحتاج صاحب البناء (المالك) للاستعانة - على حسابه - بأصحاب خبرة للاسترشاد بهم في أمور إدارية كثيرة كما في الشكلين "2" و"3" (هو يستعين بالخبرة الهندسية فى كل الأحوال): مثلاً مراجعة التكاليف ، وكتابة ومراجعة العقود واختيار أي شكل من أشكال التعاقد يفضله ، وعمل ومراجعة الجداول الزمنية ومدى التزام المقاولين بتوقيتات التنفيذ ، وتحديد مسئولية المقاولين المشاركين كل على حدة وبالتنسيق مع بعضهم البعض وهذه كلها من مهام إدارة المشاريع وهذا نناقشه في المقال التالي . هذه يتحملها المالك كلها لو أنه أدار مشروعه ، بينما نلاحظ أن المقاول الرئيسي - إن وجد - يقوم بأداء بعض منها على نفقته. (هنا تزداد الحاجة أكثر لمدير مشروع الذي نناقش دوره في المقال التالي "مدير المشروع"، رغم أن الحاجة لمدير المشروع تكون قائمة بل ومفضلة حتى مع وجود مقاول رئيسي)
- من التكاليف الغير مباشرة - التى عادةً لا يُلتفت إليها مسبقاً - تكاليف التأخير فى انهاء المشروع فى وقته المحدد وهو أمر معتاد الحدوث بسبب قلة الخبرة في الحالات المماثلة (أقصد الحالات التى يقوم فيها المالك بإدارة مشروعه)، فلو أن المشروع محل تجارى مثلا وتأخر موعد الافتتاح شهراً أو إثنين ، ينبغى أن يوضع فى الاعتبار حجم الخسائر المقدرة من أرباح المحل فى مدة التأخير ، وحتى لو أن المشروع مجرد فيلا للسكن ، فتُعتبرالقيمة الإيجارية لهذه الفيلا خلال فترة التأخير عنصر من خسائر المشروع.
- الخسائر فى المواد و/أو أجور المصنعيات الناتجة عن أخطاء التخزين أو الأخطاء فى التنفيذ أو إعادة تعديل بعض البنود بعد تنفيذها، فمثل هذه الأخطاء واردة الحدوث فى هذه الحالة ، وهو الأمر الذى يمكن تلافيه لو أن من يقوم بإدارة التنفيذ متخصصون.
شكل رقم (3) |
هنا نخلص إلى القول أن نجاح أو فشل إدارة صاحب العقار لمشروعه يمكن أن يقاس عملياً وحسابياً كما يلي:
مقدار التوفير (ت) = (أ) - (ب)
حيث:(أ) = الأتعاب المحتملة التى كان يمكن لأى مقاول أن يتقاضاها نتيجة مباشرة العمل.
(ب) = ما ينفقه المالك بنفسه من مصروفات غير مباشرة كما سبق وبينا.
فإن كان ناتج هذه المعادلة قيمة موجبة والمبلغ معتبر يستحق المعاناة أصبح القرار بإدارة المالك لمشروعه قراراً صائباً ، أما إن كان الناتج قيمة سالبة أو أن مبلغ التوفير ليس كبيراً بما يوازي المعاناة والتعب وضياع الوقت ، عندها يكون قرار ادارة مالك العقار لمشروع انشاء عقاره هو قرارٌ خاطئ.
اقرأ أيضاً:
مقالات تعريفية في المسألة الانشائية.. المقاول
مقالات تعريفية في المسألة الانشائية.. مدير المشروع
سلسلة عقود المقاولات
سلسلة علاقة المالك والمقاول
أرشيف موضوعات الموقع
خدماتنا
سلسلة حساب تكلفة البناء
سلسلة حساب الكميات
هناك مكان للتعليقات والتساؤلات أسفل هذا المقال (وأسفل كل مقال)
تتم مراجعة التعليق قبل نشره ، من فضلك ارجع لنفس المكان لاحقاً لمشاهدة تعليقك وقراءة الرد.
تتم مراجعة التعليق قبل نشره ، من فضلك ارجع لنفس المكان لاحقاً لمشاهدة تعليقك وقراءة الرد.
بناء فيلا بناء عمارة بناء منزل تصميم معماري مهندس معماري تصميم فيلا خرائط منازل تصاميم فلل تصاميم منازل خرائط منازل واجهات فلل تصميم فلل مخطط فلل التصميم المعماري تكاليف التصميم المعماري تصميم انشائي المخططات المعمارية مهندس انشائي مهندس مدني مقاول تسليم مفتاح مقاول عظم مقاول تشطيب حساب تكلفة البناء تكاليف البناء حساب حديد التسليح حساب كميات
House building plan construction design architecture civil engineer cost project quantity
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لا تتفاجأ لو تعليقك تأخر ظهوره، لأن التعليقات يتم مراجعتها قبل النشر لزوم حماية اصحابها من تسرب معلوماتهم الشخصية بالخطأ.
من فضلك ارجع لنفس المكان لاحقاً لمشاهدة تعليقك وقراءة الرد. أرحب بالتعليقات البناءة والتساؤلات التى تثير مناقشات مفيدة للجميع وأرد عليها فور علمى بها.